ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند رد صلاحیت شوند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۱۴۴۵
هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود گفت: ۹ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه در این مدت در شورای نگهبان بررسی شد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مراحل قبل با ایراداتی از شورا مواجه شد و با رفت و آمد‌ها و اصلاحات به عمل آمده، این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به عنوان قانون محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان نظیف گفت: لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان نیز بررسی شد و تنها واجد اشکال استفاده از واژگان غیرفارسی طبق اصل ۱۵ قانون اساسی است.
وی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم قبلا گفتم و بررسی شد و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه مفصل پست بانک نیز در شورا بررسی شد و اگر در دولت اشکالات آن برطرف شود این موضوع را بررسی می‌کنیم. همچنین ساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.
طحان نظیف با اشاره به طرح حمایت از گزارشگران فساد گفت: این طرح که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، تنها یک مورد جزئی آن باقی مانده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین مصوبه مجلس درباره لایحه تشکیل مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران اشکال جدی خاصی وجود ندارد و صرفاً یک ایراد جزئی وجود دارد. اصلاح آن با یک عبارت رفع خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه انتخابات مجلس با قانون جدید برگزار می‌شود؟ گفت: مبنای همه دست اندرکاران انتخابات، قانون انتخابات مجلس شورای با آخرین اصلاحات است. قانون مصوب ۷۸ است و چندین بار اصلاح شد و یک ماه اخیر هم آخرین اصلاح آن بود که انجام شد. ما قانون را با آخرین تغییرات مبنای عمل قرار می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو براساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد؛ هرچند در قانون جدید تغییرات چندانی در این مورد نسبت به قانون قدیم ایجاد نشده است.
وی درباره دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: مقام معظم رهبری نسبت به بحث عدم دخالت در انتصابات تاکیداتی داشتند و صلاحیت‌های نمایندگان محترم در قانون مشخص شده و مبنای ما قانون است. اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهیم داد. شورای نگهبان در این موضوع بر اساس قانون عمل خواهد کرد چرا که برخی از اقدامات مداخله نیست و مشاوره است. صلاحیت‌های نمایندگی در قانون آمده و نباید از برخی صلاحیت‌ها کاست و از برخی صلاحیت‌ها فراتر رفت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند و ما همواره تلاش کرده‌ایم رویکردمان بر افزایش مشارکت باشد، اما از قانون عدول نخواهیم کرد و قانون مبنای عمل ما خواهد بود. ناگفته نماند که شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.
وی درباره پیش ثبت نام کاندیداها گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر انتخابات است. وظیفه‌ای است که مجلس از طریق قانون برعهده دستگاه‌ها گذاشته است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آنچه که در فرایند پیش ثبت نام‌ها رخ داد، یکسری شرایط اولیه افراد بود که باید در مرحله پیش ثبت نام مانند مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن و تابعیت و ... را اعلام می‌کردند. تشریفات قانونی است که باید طی می‌شد و اگر پاسخ استعلام افرادی که پیش ثبت نام کردند مثبت بود، می‌توانند ثبت نام خود را از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته انجام دهند.
وی افزود: قانون انتخابات باید مبتنی بر سیاست‌های کلی اصلاح شود و اینکه بگوییم آیا همه سیاست‌ها در این اصلاحیه پوشش داده شده است؟ باید بگویم خیر. تلاش‌هایی در این جهت شده، ولی اینکه بگوییم بشکل کامل است این طور نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه حجاب و عفاف گفت: کار لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی تمام نشده است و در صورت اتمام بررسی در کمیسیون، لایحه باید به صحن مجلس برود. شورای نگهبان این مصوبه را دریافت نکرده است.
وی افزود: درب شورای نگهبان برای گفتگو با احزاب و جریانات سیاسی باز است و اگر مطلبی داشته باشند، ما آمادگی شنیدن آنرا داریم.
طحان نظیف درباره شرایط داوطلبان نیز گفت: قانون تغییر خاصی را در این زمینه نداشته است؛ شاید یک مورد بوده و آن هم اضافه شدن ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی و قضایی بوده است.
وی یادآور شد: در بررسی صلاحیت‌ها ابتدا هیات‌های اجرایی، سپس هیات‌های نظارت و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه طراحی سامانه در مورد اجرای قانون شفافیت منابع مالی نامزد‌ها برعهده وزارت کشور است، گفت: در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم تاکید کردیم که این قانون باید در انتخابات پیش رو اجرا شود. به نظر می‌رسد که تعداد نامزد‌های انتخاباتی نیز نقشی در اجرای این قانون ندارد. این قانون، قانون جاری کشور است و باید در انتخابات پیش رو باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی گفت: شورای نگهبان در فرآیند پاسخ به استعلامات افرادی که در مرحله پیش ثبت نام اقدام به نام نویسی کردند نقشی ندارد.
وی درباره اینکه واکنش شورای نگهبان نسبت به اهانت به ساحت قرآن و قرآن سوزی چیست؟ گفت: این اقدام شرم اوری که صورت گرفت در استمرار سیاست‌های اسلام هراسی است و خلاف حقوق بین الملل است. وظیفه شورا بررسی مصوبات مجلس است. قرآن هم در شریعت و فقه اصلی‌ترین منابع شرعی و فقهی محسوب می‌شود و جایگاه روشنی دارد و غیرقابل خدشه است و ما از این کتاب آسمانی بهره مند می‌شویم. طبق قوانین بین المللی توهین به ادیان آسمانی ممنوع است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشار برخی از نمایندگان به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی وزیر در بررسی صلاحیت آنان مدنظر قرار می‌گیرد؟ گفت: من به این مصداق ورود نمی‌کنم.
طحان نظیف گفت: کار شورای نگهبان در بحث صلاحیت‌ها پس از قطعی شدن ثبت نام کاندیداها، شروع می‌شود. الان زمان بررسی صلاحیت‌ها نیست. اکنون دستگاه‌ها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی و به استعلامات افراد پاسخ دهند.
وی افزود: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند رد صلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ همچون اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد معتقدند علت تغییر عنوان رد صلاحیت در قانون انتخابات مجلس به عدم احراز صلاحیت آن است که برخی از افراد به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری از عنوان رد صلاحیت ناراحت شدند، گفت: شرایط داوطلبان در هر انتخاباتی متفاوت است و شرایط انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با یکدیگر فرق دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گفت: مهلت اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع به اتمام رسیده و به هشت ماه قبل بازمی‌گردد و این موضوع الان در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سپس در مجمع رسیدگی می‌شود و مجمع باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری نهایی کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان انتخابات مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها قانون انتخابات انتخابات مجلس پیش ثبت نام رد صلاحیت طحان نظیف بررسی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۱۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»